أكد منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، أن الاقتصاد المصرى بعد الثورة يحتاج إلى دعم صناعة السياحة خلال المرحلة الحالية. وقال - على هامش أول مشاركة لمصر فى بورصة ميلانو للسياحة الدولية، بعد الثورة، الجمعة - إن مشاركة القطاع الحكومى المصرى بالبورصة تأتى تأكيدا على اهتمام الحكومة الحالية بدعم صناعة السياحة التى يعول عليها الاقتصاد القومى بدرجة كبيرة. وانتقد «عبدالنور» الإعلام المصرى، وقال إن الصورة التى ينقلها الإعلام تتنافى مع الوضع الحقيقى، وتؤدى إلى تخوف الإيطاليين وإحجامهم عن السفر إلى مصر، لكنه أكد أن الإيطاليين أبدوا تفاؤلهم بعام 2012. وقال: «من الضرورى استمرار التواجد المصرى فى جميع المعارض السياحية الدولية، للتأكيد على عدة رسائل أساسية، وهى قوة وصمود المقصد السياحى المصرى فى مواجهة الأزمات وقدرته على التعافى والنهوض من عثراته على نحو سريع». وأكد «عبدالنور»، أن الأمن سيظل عنصراً أساسياً فى تعزيز الثقة فى القطاع السياحى، وكشف عن أن الاضطرابات السياسية فى مصر أدت إلى انخفاض ما يقرب من ثلث الدخل السياحى الذى بلغ 2.2 مليار دولار عام 2010.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر رسمية لـ«المصرى اليوم» عن أن هناك خطة حكومية تهدف إلى استعادة الأمن داخل المناطق السياحية التى شهدت حالة من الانفلات الأمنى، تم على أثرها خطف سائحين فى منطقة سانت كاترين. وتعتمد الخطة على تأمين المنشآت السياحية والفندقية، وكذلك مساعدة البدو فى عمليات التأمين، من خلال ربطهم بالعمل فى قطاع السياحة، خاصة رحلات السفارى. وعلى صعيد آخر، أبرمت غرفة المنشآت السياحية عقدا جديدا مع شركة للتأمين التكافلى، وذلك للتأمين الشامل والجماعى على المنشآت والمطاعم السياحية، ضد الحريق والخسائر الناتجة عن أعمال الشغب والسطو المسلح أو السرقة بالإكراه أو الانفجارات والاشتعال الذاتى والعواصف والفيضانات والسيول.
