قرر المستشار ثروت حماد, قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث ماسبيرو في التاسع من أكتوبر الماضي, إخلاء سبيل الناشط السياسي مايكل منير بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات..وذلك في ختام أولى جلسات التحقيق معه في شأن اتهامه بالاشتراك في التحريض على تلك الأحداث.
ونسب المستشار حماد إلى مايكل منير عددا من الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في التحريض والاتفاق والمساعدة على أحداث العنف والمصادمات التي جرت أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" التي أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة آخرين - وما شهدته من سرقة لأسلحة تتبع القوات المسلحة ومحاولة اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتدمير وإتلاف بعض الممتلكات العامة المملوكة للقوات المسلحة وجهات حكومية أخرى, وتخريب ممتلكات خاصة مملوكة للأفراد.
كما قام المستشار ثروت حماد بمواجهة مايكل منير بالتحريات التي أعدتها أجهزة الأمن والتي أشارت إلى أن لقاء جرى بين مايكل منير والقمص فلوباتير جميل, قام خلاله مايكل بتسليمه أموالا للإنفاق منها على تظاهرات ومسيرات الأقباط في أمام مبنى التلفزيون.
وأنكر منير خلال التحقيقات ماهو منسوب إليه من اتهامات, مشيرا إلى انه أثناء وقوع تلك الأحداث كان مصابا ومتواجدا في إحدى قرى محافظة المنيا, ومن ثم لم يذهب إلى القاهرة أو منطقة ماسبيرو مطلقا.
وقرر المستشار ثروت حماد رفع إسم 16 شخصا من بين 56 متهما كانوا مدرجين على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في تلك الأحداث.
من جانبه, قام عضو هيئة التحقيق القضائية في أحداث ماسبيرو المستشار عادل الغويط بسؤال 27 مجندا من المصابين في تلك الأحداث, وقرر إحالتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مابهم من إصابات وسببها وتاريخ حدوثها.
على صعيد متصل, أكد مصدر قضائي مسئول انه لايوجد أحد من المتهمين في تلك القضية المتعلقة بأحداث مصادمات ماسبيرو يدعى جميل ميخائيل (المحامي), والذي كانت بعض وسائل الإعلام قد أشارت إلي أنه من بين المتهمين في القضية.
